در زندگی روزمره برای حل و پیگیری مسائل ادارای خود حتما به سازمان‌های اداری مختلفی مراجعه نموده‌اید. اما آیا تابه‌حال از خود پرسیده‌اید که چه اصول و قواعد مشترکی بر این نهاد‌ها حاکم است؟ شما با آگاهی از این اصول علاوه بر این‌که می‌توانید امور خود را به نحو موثر‌تری در این ادارات دنبال کنید، به عنوان یک شهروند از حق و حقوق قانونی خود اطلاع پیدا می‌کنید و می‌توانید آن را از نهاد مربوطه مطالبه و پیگیری نمایید. در این مقاله به بررسی اصول حاکم بر سازمان های اداری پرداخته‌ایم.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : اصول سازمان های اداری

تعیین قلمرو مطالعه اصول حاکم بر سازمان های اداری

سازمان‌های اداری مجموعه پیچیده‌ای را در بر می‌گیرد که شامل تعدادی اشخاص حقوقی است که دارای مشخصات متنوعی هستند. دولت نه تنها یک نهاد سیاسی است و از این لحاظ موضوع مطالعه حقوق اساسی است، بلکه در راس سازمان اداری نیز قرار می‌گیرد. وظائف و حدود اختیارات مقامات عالی اداری که در راس سازمان اداری قرار دارند موضوع مطالعه حقوق اساسی است.

در حقوق اداری تشکیلات اداری زیر نظر مجموعه دولت به عنوان قوه مجریه و وظائف اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سازمان‌های اداری زیر مجموعه دولت، مرکب است از نهادهای ملی و واحدهای محلی و اشخاص حقوقی که انجام وظیفه خاصی به موجب قانون به آن‌ها محول شده است. همچنین تعدادی نهادهای تخصصی که ماموریت خاصی را بر عهده دارند، ولی از نظر ساختاری هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در برمی‌گیرد و هم اشخاصی که ماهیتا اشخاص حقوق خصوصی به حساب می‌آیند و وصف حقوق خصوصی دارند ولی به موجب قانون انجام وظائف عمومی را بر عهده دارند و از این لحاظ پاره‌ای اعمال حاکمیتی به آن‌ها تفویض شده است که همه آن‌ها را می‌توان تحت عنوان نهادهای تخصصی گرد آورد.

اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری

1) اصل حاکمیت قانون بر اداره

اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه‌ای حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی (دستور گرایی) یکی از اهداف اصلی این بوده است که قدرت دولت در یک کانال یا چهارچوب مشخصی اعمال گردد. اعمال و رفتار زمامداران بر اساس همین معیارها سنجیده می‌گردد و افراد طبق همین قواعد به اداره امور می‌پردازند. اداره امور کشور نباید بر مبنای خودخواهی و سلیقه‌های شخصی باشد. در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن بدین مفهوم است که سازمان‌های اداری و مقامات آن باید به ضابطه‌های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند. دولت‌های خودکامه خود را مقید به هیچ قاعده و مقررات و ضوابط قانونی از پیش تعیین شده نمی‌دانستند، اما این اصل (اصل قانونی بودن) با رشد دموکراسی در جهان شکل گرفت.

نتایج اصل حاکمیت قانون

اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد:

1. اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد غیرقانونی و باطل تلقی می‌شود. می‌توان اضافه کرد که اصل قانونی بودن تصمیمات دستگاه اداری این نتیجه را هم به دست می‌دهد که دستگاه دولتی و مقامات اداری تا جایی که قانون‌گذار به آن‌ها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. بنابراین نمی‌توان از موارد ابهام و سکوت یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد. دستگاه‌های دولتی تنها در مواردی که قانون تصریح کرده دارای صلاحیت هستند. سکوت قانون به منزله عدم صلاحیت دستگاه دولتی نسبت به یک امر است، مگر اینکه بتوان از روح قوانین، حق و تکلیف دستگاه اداری را استنباط کرد.
2. اعمال اداری ماهیت حقوقی یافته و حقوق و تکالیفی که در نتیجه این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای حقوقی پیدا می‌کنند. یعنی اگر اداره‌ای حکمی بر خلاف قانون اجرا کند امکان شکایت برای ابطال آن در مرجع قضایی صالح وجود دارد.

ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون

الف) ضمانت اجرای اداری

در نظام اداری بر بنیاد سلسه مراتب اداری مقامات مافوق مکلف هستند بر زیر دستان خود نظارت داشته باشند و عدم رعایت قوانین توسط آن‌ها را کنترل کنند و از طریق قدرت اداری خود مقامات زیر دست را ملزم به رعایت قوانین کنند. اگر در جایی تصمیم آن‌ها بر خلاف قانون است آن را ابطال یا اصلاح نمایند.

ب) ضمانت اجرای قضائی

اگر اصل قانونی بودن تصمیمات اداری رعایت نشود و علیه آن مقام یا سازمان شکایت شود و مرجع قضائی آن سازمان را یا ملزم به رعایت قانون می‌کند یا به لحاظ عدم رعایت قانون تحت تعقیب قرار می‌دهد. در ایران از یک طرف محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلمات قرار دارند که نسبت به آن جنبه از اعمال و رفتار دستگاه اداری و مقامات اداری که قابل تعقیب جزایی است رسیدگی می‌کنند و از این بعد می‌توان علیه آن‌ها به لحاظ نقض قوانین که جنبه تخلف یا جرم داشته باشد شکایت نمود.

2) اصل سلسله مراتب اداری | اصول سازمان های اداری

رابطه فرمانبری و فرمانبرداری در علوم اداری و حقوق اداری با اصطلاح سلسه مراتب اداری شناخته می‌شود. سلسله مراتب اداری یکی از گونه‌های سازمان یافته روابط اجتماعی است که نمونه کهن و روشن آن را می‌توان در سازمان‌های نظامی مشاهده نمود. طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. به همین ترتیب هر ماموری بر زیر دستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.

نظام سلسله مراتب اداری که از آن تحت عنوان نظام تبعیت یا پله‌ای نیز یاد می‌کنند، نخست ناظر بر ماموران و حاکمان آن‌ها بود. اما این اصل در حقوق اداری ناظر بر سازمان‌های اداری کشور نیز هست، یعنی سازمان مرکزی بر کلیه اعمال حقوقی و اجرای واحدهای نظام متمرکز، ریاست و نظارت دارد.

برای مثال اداره کل استان تابع نهاد وزارتخانه در مرکز است. دولت نیز به عنوان بالاترین واحد سازمان اداری کشور بر کلیه اجزاء خود نظارت و حاکمیت سلسله مراتبی دارد و این مقتضای حاکمیت دولت است که هدف سلسله مراتب اداری را برقرار کند. بنابراین در بالاترین سطح نظام سلسله مراتب اداری کشور، رئیس کشور، رئیس دولت و هیات دولت و وزراء قرار دارند.

برای سلسله مراتب اداری محاسنی مانند هماهنگی و یگانگی تصمیمات اداری، ساده شدن فرماندهی و اجرای تصمیمات آن‌ها و معایبی مانند اطاعت کورکورانه از مافوق، کم شدن احساس مسئولیت و عدم استقلال کارمندان را می‌توان نام برد.

3) شخصیت حقوقی سازمان‌های اداری

اشخاص به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. در حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری، اشخاص حقوقی بیشتر مورد بحث هستند چون مقامات عمومی و دستگاه‌های اداری به اعتبار داشتن شخصیت حقوقی موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرند. به عنوان مثال رئیس جمهور ایران به اعتبار شخصیت حقوقی این نهاد موضوع بحث قرار می‌گیرد.

در حقوق عمومی شخصیت حقوقی مسئولان در تفکیک مسئولیت میان متصدیان و مسئولیت دستگاه اداری دارای اهمیت است و در صورتی که مفهوم شخصیت حقوقی وجود داشته باشد، تفکیک مسئولیت بین دستگاه اداری و کارمندان موضوعیت پیدا می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اصول سازمان‌های اداری، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اصول سازمان‌های اداری پاسخ دهند.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : اصول سازمان های اداری